احتكار السلع هو شراء البضائع
وخزنها حتّى تقل في السوق فيغلو ثمنها ويبيعها بثمن مرتفع، وهو عمل يدل على
الجشع والطمع وقسوة القلوب، والتعاون على الإثم والعدوان، فهو من الكبائر
الّتي حذّر الإسلام منها وتوعّد فاعلها بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة.
روى مسلم في صحيحه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''لا يحتكر إلاّ
خاطئ'' أي مرتكب خطيئة. وروى أحمد في مسنده أنّ النّبيّ صلّى الله عليه
وسلّم قال: ''مَن دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم كان حقًا على
الله أن يقعده بعظم من النّار يوم القيامة'' أي يجعله بمكان عظيم من النّار
يشتد عذابه عليه فيه. وروى أحمد أيضًا عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم
أنه قال: ''مَن احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد
برئت منه ذمة الله''. وروى ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أنّه قال سمعتُ
النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه
الله بالجذام والإفلاس''، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن احتكر الطعام
أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه''، وقال عليه الصّلاة والسّلام:
''المحتكر ملعون''. وسبب حرمة الإسلام لهذه الآفة هو أكل أموال النّاس
بالباطل والتضييق عليهم وإلحاق الضرر بالمستهلك وإفساد العلاقات بينهم.
لهذا يجب على جمعيات حماية المستهلك القيام بدورها المنوط بها من ضغط على
التجار ومؤسسات الإنتاج الوطنية والمستوردين لإيجاد التوازن بين العرض
والطلب وخفض الأسعار، إلى جانب التوعية المستمرة بكل الوسائل القانونية
المتاحة وضرورة تعريف المستهلك بالحقوق الّتي كفلتها له القوانين، كما يجب
على أولي الأمر أن يُسَعِّروا ما يحتاج إليه المواطنون بأسعار مخفّضة
ومعقولة تتلاءم ومدخول الفرد الجزائري، لأنّ ''التسعير'' إلزام للتجار
بالعدل الّذي ألزمهم الله به. وإذا عَلِم رجل بحال مَن يحتكر السلع أو
يبالغ في أسعارها أو يقوم بغشّها وجب عليه أن يُبلّغ عنه بعد أن يحذّره
ويعظه ويذكّره وينذره إن أمكنه ذلك؛ لأن هذا من قبيل الضرَر الّذي يجب أن
يزال، ومِن قبيل التعاون على البرّ والتّقوى ومن قبيل دفع الظلم والفساد،
ومحاربة الغش والاستبداد، وقد أمر الله المسلمين أن يتعاونوا على البر
والتقوى ونهاهم أن يتعاونوا على الإثم والعدوان. لأنّ السكوت على الظلم فيه
عون للظالم على التمادي في ظلمه والساكت عن الحق شيطان أخرس.
وخزنها حتّى تقل في السوق فيغلو ثمنها ويبيعها بثمن مرتفع، وهو عمل يدل على
الجشع والطمع وقسوة القلوب، والتعاون على الإثم والعدوان، فهو من الكبائر
الّتي حذّر الإسلام منها وتوعّد فاعلها بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة.
روى مسلم في صحيحه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''لا يحتكر إلاّ
خاطئ'' أي مرتكب خطيئة. وروى أحمد في مسنده أنّ النّبيّ صلّى الله عليه
وسلّم قال: ''مَن دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم كان حقًا على
الله أن يقعده بعظم من النّار يوم القيامة'' أي يجعله بمكان عظيم من النّار
يشتد عذابه عليه فيه. وروى أحمد أيضًا عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم
أنه قال: ''مَن احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد
برئت منه ذمة الله''. وروى ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أنّه قال سمعتُ
النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه
الله بالجذام والإفلاس''، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن احتكر الطعام
أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه''، وقال عليه الصّلاة والسّلام:
''المحتكر ملعون''. وسبب حرمة الإسلام لهذه الآفة هو أكل أموال النّاس
بالباطل والتضييق عليهم وإلحاق الضرر بالمستهلك وإفساد العلاقات بينهم.
لهذا يجب على جمعيات حماية المستهلك القيام بدورها المنوط بها من ضغط على
التجار ومؤسسات الإنتاج الوطنية والمستوردين لإيجاد التوازن بين العرض
والطلب وخفض الأسعار، إلى جانب التوعية المستمرة بكل الوسائل القانونية
المتاحة وضرورة تعريف المستهلك بالحقوق الّتي كفلتها له القوانين، كما يجب
على أولي الأمر أن يُسَعِّروا ما يحتاج إليه المواطنون بأسعار مخفّضة
ومعقولة تتلاءم ومدخول الفرد الجزائري، لأنّ ''التسعير'' إلزام للتجار
بالعدل الّذي ألزمهم الله به. وإذا عَلِم رجل بحال مَن يحتكر السلع أو
يبالغ في أسعارها أو يقوم بغشّها وجب عليه أن يُبلّغ عنه بعد أن يحذّره
ويعظه ويذكّره وينذره إن أمكنه ذلك؛ لأن هذا من قبيل الضرَر الّذي يجب أن
يزال، ومِن قبيل التعاون على البرّ والتّقوى ومن قبيل دفع الظلم والفساد،
ومحاربة الغش والاستبداد، وقد أمر الله المسلمين أن يتعاونوا على البر
والتقوى ونهاهم أن يتعاونوا على الإثم والعدوان. لأنّ السكوت على الظلم فيه
عون للظالم على التمادي في ظلمه والساكت عن الحق شيطان أخرس.
