في قاعة فندق "مارنا هاوس" في مدينة غزة،
شاركت في لقاء حواري مع قيادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، لقد ضم اللقاء
نخبة من مفكرين، ومختصين، وباحثين، وأكاديميين، ومهتمين بحقوق الإنسان،
وأعضاء مجلس التشريعي، وقادة أجهزة أمنية من أزمنة سابقة، وآخرون ما زالوا
على رأس عملهم.
تناول الحوار كثيراً من القضايا الأمنية التي تشغل الرأي العام
الفلسطيني، وتثير أرق وقلق الأمن الإسرائيلي، لقد تنبهت أثناء الحوار إلى
القضايا التالية:
أولاً: حديث مدير جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، الأخ صلاح الدين
فؤاد أبو شرخ، هكذا قدم نفسه؛ لاجئ فلسطيني من مدينة المجدل "عسقلان"،
وأزعم أن في ذلك دلالة الإصرار على أن عمل جهاز الأمن الداخلي لا يقف عند
حدود قطاع غزة، وإنما يتمدد كإصرار اللاجئين على العودة إلى فلسطين
المغتصبة سنة 1948.
ثانياً: ما طرحه مدير جهاز الأمن الداخلي عن بدايات عمل الجهاز التي
تشكل عام 2007، حيث كان واعظاً في مسجد، ولم يتدرب على الأمن في أي مؤسسة
خارج قطاع غزة، وإنما اكتسب التجربة الأمنية من خلال العمل الميداني في
السجون الإسرائيلية، وأثناء انتفاضة الأقصى، ولعل هذه الصراحة تؤكد أن
سيطرة حماس على قطاع غزة سنة 2007 لم يكن عملاً مدروساً، ومنظماً، وضمن خطة
سياسية، وإنما تمت سيطرة حماس على غزة كردة فعل على الانفلات الأمني، وعلى
حالة الفوضى المنظمة التي سودت حياة الناس في غزة.
ثالثاً: إمبراطورية الأمن الداخلي لحركة حماس، كما وصفتها صحيفة
"معاريف" هذه الإمبراطورية الأمنية لا تمتلك الإمكانيات المادية التي يوحي
فيها نجاحها، فهي تعتمد في المقام الأول على إخلاص قادتها وعناصرها،
وقناعتهم بدورهم الوطني الذي يقومون فيه، إلى الحد الذي يقوم فيه عناصر
الجهاز بالاتصال الهاتفي على حسابهم الخاص، أما مكاتبهم فإنها كرسي وطاولة
في غرفة على قارعة الطريق.
رابعاًً: تحدي مدير جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس أن يكون في سجون قطاع
غزة معتقل واحد لانتمائه السياسي، ولاسيما لتنظيم حركة فتح.
خامساً: لا تمايز في التعامل بين رجل أمن، ورجل شرطة، ومواطن عادي، حتى
ولو كان المخطئ من كتائب القسام، حيث أكد المتحدثون أن هنالك عناصر من
كتائب القسام موجودون في سجون غزة، ويقدمون للمحاكمة مثلهم مثل غيرهم، ولا
تمايز لهم، ولا شفاعة لهم.
سادساً: لم يطلق سراح أحد من السجون في قطاع غزة نتيجة تدخلات من هنا
وهناك، أو إكراماً لشخص ما، والقانون هو الذي يحدد من يظل في السجن، ومن
يخرج منه.
سابعاً: إصرار مدير الشرطة على أن عمل الشرطة مكشوف فوق الطاولة،
واستعداد الجهاز لتقبل ملاحظات وتوجيهات أي جهة رقابية.
ثامناًً: سجل عضو المجلس التشريعي "يحيى موسى" نقداً علنياً لاذعاً لعمل
جهاز الشرطة، لقد طمأنتني هذه الطريقة في النقد على عمل الشرطة في قطاع
غزة، حث بدت أضعف من أن تتفرد بالقوة، والقرار، وأن وراء الجهاز التنفيذي
في غزة جهاز تشريعي، ورقابي مخيف.
أثنى الحضور على عمل الأجهزة الأمنية في مجال محاربة الانفلات الأمني،
وتصفية العملاء، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينعم فيه المواطن، ولكن
الحضور كان صريحاً وحريصاً على تسجيل ملاحظات نقدية جريئة على عمل الأجهزة
الأمنية في قطاع غزة، منها ما يتعلق بحقوق الإنسان، والاستدعاء للانتماء
التنظيمي، وحرية عمل المؤسسات، ومنع بعض الشخصيات السياسية من السفر كردة
فعل على تحريم حكومة رام الله تجديد جواز سفر سكان قطاع غزة. لقد اتفق
الحضور على أن غزة مستهدفة من عدة أطراف، وعلى الجانب الإعلامي أن يتنبه
لخطورة بث الشائعة التي تستهدف صمود الإنسان في غزة.
شاركت في لقاء حواري مع قيادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، لقد ضم اللقاء
نخبة من مفكرين، ومختصين، وباحثين، وأكاديميين، ومهتمين بحقوق الإنسان،
وأعضاء مجلس التشريعي، وقادة أجهزة أمنية من أزمنة سابقة، وآخرون ما زالوا
على رأس عملهم.
تناول الحوار كثيراً من القضايا الأمنية التي تشغل الرأي العام
الفلسطيني، وتثير أرق وقلق الأمن الإسرائيلي، لقد تنبهت أثناء الحوار إلى
القضايا التالية:
أولاً: حديث مدير جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، الأخ صلاح الدين
فؤاد أبو شرخ، هكذا قدم نفسه؛ لاجئ فلسطيني من مدينة المجدل "عسقلان"،
وأزعم أن في ذلك دلالة الإصرار على أن عمل جهاز الأمن الداخلي لا يقف عند
حدود قطاع غزة، وإنما يتمدد كإصرار اللاجئين على العودة إلى فلسطين
المغتصبة سنة 1948.
ثانياً: ما طرحه مدير جهاز الأمن الداخلي عن بدايات عمل الجهاز التي
تشكل عام 2007، حيث كان واعظاً في مسجد، ولم يتدرب على الأمن في أي مؤسسة
خارج قطاع غزة، وإنما اكتسب التجربة الأمنية من خلال العمل الميداني في
السجون الإسرائيلية، وأثناء انتفاضة الأقصى، ولعل هذه الصراحة تؤكد أن
سيطرة حماس على قطاع غزة سنة 2007 لم يكن عملاً مدروساً، ومنظماً، وضمن خطة
سياسية، وإنما تمت سيطرة حماس على غزة كردة فعل على الانفلات الأمني، وعلى
حالة الفوضى المنظمة التي سودت حياة الناس في غزة.
ثالثاً: إمبراطورية الأمن الداخلي لحركة حماس، كما وصفتها صحيفة
"معاريف" هذه الإمبراطورية الأمنية لا تمتلك الإمكانيات المادية التي يوحي
فيها نجاحها، فهي تعتمد في المقام الأول على إخلاص قادتها وعناصرها،
وقناعتهم بدورهم الوطني الذي يقومون فيه، إلى الحد الذي يقوم فيه عناصر
الجهاز بالاتصال الهاتفي على حسابهم الخاص، أما مكاتبهم فإنها كرسي وطاولة
في غرفة على قارعة الطريق.
رابعاًً: تحدي مدير جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس أن يكون في سجون قطاع
غزة معتقل واحد لانتمائه السياسي، ولاسيما لتنظيم حركة فتح.
خامساً: لا تمايز في التعامل بين رجل أمن، ورجل شرطة، ومواطن عادي، حتى
ولو كان المخطئ من كتائب القسام، حيث أكد المتحدثون أن هنالك عناصر من
كتائب القسام موجودون في سجون غزة، ويقدمون للمحاكمة مثلهم مثل غيرهم، ولا
تمايز لهم، ولا شفاعة لهم.
سادساً: لم يطلق سراح أحد من السجون في قطاع غزة نتيجة تدخلات من هنا
وهناك، أو إكراماً لشخص ما، والقانون هو الذي يحدد من يظل في السجن، ومن
يخرج منه.
سابعاً: إصرار مدير الشرطة على أن عمل الشرطة مكشوف فوق الطاولة،
واستعداد الجهاز لتقبل ملاحظات وتوجيهات أي جهة رقابية.
ثامناًً: سجل عضو المجلس التشريعي "يحيى موسى" نقداً علنياً لاذعاً لعمل
جهاز الشرطة، لقد طمأنتني هذه الطريقة في النقد على عمل الشرطة في قطاع
غزة، حث بدت أضعف من أن تتفرد بالقوة، والقرار، وأن وراء الجهاز التنفيذي
في غزة جهاز تشريعي، ورقابي مخيف.
أثنى الحضور على عمل الأجهزة الأمنية في مجال محاربة الانفلات الأمني،
وتصفية العملاء، وتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينعم فيه المواطن، ولكن
الحضور كان صريحاً وحريصاً على تسجيل ملاحظات نقدية جريئة على عمل الأجهزة
الأمنية في قطاع غزة، منها ما يتعلق بحقوق الإنسان، والاستدعاء للانتماء
التنظيمي، وحرية عمل المؤسسات، ومنع بعض الشخصيات السياسية من السفر كردة
فعل على تحريم حكومة رام الله تجديد جواز سفر سكان قطاع غزة. لقد اتفق
الحضور على أن غزة مستهدفة من عدة أطراف، وعلى الجانب الإعلامي أن يتنبه
لخطورة بث الشائعة التي تستهدف صمود الإنسان في غزة.
